ته که نوشم نه‌ای نیشم چرایی
ته که یارم نه‌ای خوارم چرایی
در خصوص اعتراض شدید به بخشنامه شماره 171028 مورخ 93/09/11 صادره از اداره کل بازرسی کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مبنی بر انحصار و ویژه خواهی فعالیت یکی از آیتمهای خدمات اداری بنام (نگهبانی و حفاظت فیزیکی ) به موسسات پلیس انتظام که قریب دوسال است بصورت جد درحال اجرائی شدن هست
همانطوری که واقف اید یکی از اضلاع سه گانه مثلث تولید کار در جامعه را یک شریک اجتماعی قدرتمند بنام دولت تشکیل می دهد دولتی که علی رغم داشتن قدرت حکمیت نسبت به سایر شرکائ اجتماعی خویش در فعالیت شراکتی مولد. قرار است خودمحور نباشد و با سایر شرکائ هماهنگ باشد که رسم شراکتی منصفانه وعادلانه حفظ گردد واز طرفی قانون رسما در تقسیم وظایف این شرکا صرفا مسئولیت او را نظارتی وحمایتی بمنظور حفظ تعادل در دوکفه ترازوی کارگر وکارفرما به این شریک قدرتمند اختصاص داده ولاغیر و نمایش قدرت در این بخش و فعالیت شراکتی جایگاهی ندارد بلکه برای سایر بخش های مملکلت ممکن است بکار آید .
این در صورتیست که این شریک اجتماعی هردم از باغ قدرت حکمیت خویش بری تازه تولید نموده و با ژستی حق به جانب و مثلا ناجی مولد در جامعه بدون توجه به نظر سایر شرکائ و بدون توجه به قوانین جاری مملکت. یا احتمالا تفسیر به رای بعضی قوانین . آن برها و ثمرات مسموم دایگی دلسوز معابانه خود مثلا بدور از تعارضات منافع را به خورد سایر شرکا داده و آنها را مسموم و البته سلامت و نشاط آن دو و نهایتا تولید کار و مدیریت آن درجامعه را مختل و نهایتا چرخه کار و خدمات معیوب نموده و با اختلالات جبران ناپذیر مواجه مینماید
که در این نوشته سعی شده به یکی از نمونه این شاهکارها پرداخته و به قضاوت منصفان فعال در عرصه کار و مدیریت خدمات می گذاریم
وآن غصب و انحصار و ویژه خواهی یکی از رشته های هشتگانه مدیریت عرصه خدمات اداری و پشتیبانی شرکتهای خدماتی بنام (نگهبانی و حفاظت فیزیکی بدون تسلیحات )که تاکنون توسط خیل عظیمی از جوانان فارغ التحصیل جویای کار و مدیران و هیئت مدیره شرکتهای خدمات اداری اداره گردیده گرفته و واگذاری آن به قشر خاصی ((بنام موسسات پلیس انتظام)) که حسب دستورالعمل ثبت آن موسسات بایستی بیش از پانزده سال سابقه کار نیرهای مسلح را در رزومه خود داشته باشی به عبارتی این موسسات صرفا توسط بازنشستگان گرامی و واجب الاحترام نظامی و انتظامی به ثبت رسیده اند وفعالیت اقتصادی مینمایند بصورت آمریت وانحصار تحویل گردند و البته من بعد از قید کلمه انجام نگهبانی در ثبت شرکتهای خدماتی توسط افراد عادی غیر بازنشسته نظامی و انتظامی (دارای مجوز از نیروی انتظامی )در ادارات ثبت ممانعت گردد
حال سئوال اینجاست
آیا این امر که به نوعی بکار گیری مجدد بازنشستگان محترم و ممانعت از کار جمع کثیر فارغ تحصیلان جوان دارای آمال و آرزو در جامعه می باشد کوچکترین کمکی به نرخ اشتغال جوانان در جامعه دارد؟ یا بصورت هدفمند خواسته یا ناخواسته عملی بعکس و منفی دارد ؟
آیا این با محدودیتی که در کمیت و تعداد موسسات مزبور نسبت به تقاضای دستگاههای اجرایی واگذارنده بخش نگهبانی هست که هیچ سنخیتی با مدیریت توازن وتعادل عرضه وتقاضا نداشته به هیچ وجه نخواهد داشت و به عنوان مثال در استانی همچون لرستان که قریب ۲۰۰ دستگاه اجرایی متقاضی واگذاری بخش نگهبانی و حفاظت فیزیکی خود به بخش خصوصی با رقابت تنگاتنگ وسالم. حدود دوهزار شرکت پیمانکاری عمومی قرار می گیرد . همه رقیبان را حذف وممتوع الفعالیت نموده و مثلا بسپاریم به رقابت موسساتی که تعدادشان در استان درحد انگشتان یک‌دست نمیباشتد اصلا معقولانه هست و یا اصلا همخوانی دارد و آیا این انحصار طلبی و ویژه خواهی ترغیب به عین تبانی و فساد و ضرر به اموال واگذارندگان اجرایی ویا به مخاطره انداختن رقابت سالم مناقصات عمومی در آینده نه چندان دور به دنبال نخواهد داشت؟
آیا با بیکار نمودن این خیل عظیم جوانان این تصمیم شاهکار دولت در صدور این بخشنامه مزبور آنهم با استناد به ماده ای که در بخش تعاریف کلمات و جملات آئین نامه هست تصمیمی معقول و منصف و چاره ساز می باشد
آیا آموزه های دینی مان ما را سفارش به انحصار طلبی آنهم در قسمت مالی واقتصادی نموده اند یا بعکس آن مولای متقیان وعده تباهی در فرجام آن داده؟
ومهمتر آیا این است اقدام عملی ومجدانه متولیان و تسهلیگران رونق کسب و کار و اشتغال در کشور که اینقدر هوشیارند در نسخه شفابخش اشارات رهبر فرزانه انقلاب در نامگذاری سال که بیش از پانزده سال است درراستای نصب العین قراردادن آن خصوصا بسنده نمودن ان شعار در تیتر مکاتبات و سربرگهای خود بدین معنی که اینقدر حائز اهمیت است که برای عملیاتی نمودن آن همواره به خود و دیگران با درج آن در سربرگ ها و مکاتبات آنرا همواره و مکرر به خود و دیگران گوشزد مینمایند تا گره کور اقتصادی که همانا نجات نشاط بخشی جامعه هست باز فرمایید
(توخود حدیث مفصل بخوان از این مجمل)
واما بعد ....
. گوشه ای از مغایرت های صریح قانونی با بخشنامه صادره صدرالاشاره که هیچ توجهی توسط این شریک اجتماعی حامی و ناظر مولد به آن نشده هرچتد بصورت اختصار به شرح ذیل است .
بخشنامه مورد خواسته با ماده 22 /بیست و دو در آئین نامه اجرائی ماده 122 برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی موسسات خدمات انتظام که تصریح دارد((هیچگونه الزام و اجبار برای افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی بمنظور عقد قرارداد با موسسات وجود ندارد و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت)) صراحتاً مغایر است
بخشنامه مورد اعتراض با( بند4 از ماده 44 ) و همچنین بند (2 از بند- الف ماده 45 ) و ایضاً با( بند 4 از بند ط ماده 45 )قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مغایرت دارد
بخشنامه موصوف با رای وحدت رویه شماره 537-538 مورخ 13/09/01395 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه مقرر نموده بموجب قسمت اخیر اصل 138 قانون اساسی مقرر گردیده "هریک از وزیران در حدود وظایف خویش ومصوبات حق وضع آیین نامه وصدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد". به عبارت دیگر صدور بخشنامه وآیین نامه در انحصار وزراء با رعایت شرایط مقر ر محدود به اختیار وزراء است و تفویض اختیار به معاونین منطبق با قانون نمی باشد - در حالی که بخشنامه مورد خواسته توسط مدیر کل بازرسی کار وزارت کار با قید انحصار و آمریت صادر شده که با رای وحدت رویه مزبور نیز مغایرت دارد
بخشنامه مورد خواسته صراحتاً با (بند- 3 - از بند- ه- ابلاغ نامه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط رهبر عظیم الشان در یکم خردادماه 1384 مغایرت دارد5⃣ بخشنامه مورد خواسته با بند 1- ماده 110 قانون اساسی و همچنین بند 5 اصل 43 قانون اساسی مغایرت دارد
و قص علیهذا همچون
سدو موانع صدور مجوزهای کسب وکار
ومحدودیت بکارگیری بازنشستگان و ...
شاعر چه زیبا می سراید که :
به رسم تعاون گر از مور و مار
بشر كمتر آيد از او شرم دار
ره انحصار از پي سود خويش
نپويد جوانمرد آزاده كيش
با احترام به همگان فرامرز شیراوند
(رئیس هیئت مدیره شرکت تقواکاران لرستان) هفدهم شهریورماه 1402
